أتريد أن تتعلم كل شيء عن علم الاقتصاد؟الفصل الرابع
أتريد أن تتعلم كل شيء عن علم الاقتصاد؟
So, You Wish to Learn all about Economics?
كتاب في علم الاقتصاد الرياضي الابتدائي
تأليف: ليندون هـ. لاروش
Lyndon H. LaRouche
ترجمة: حسين العسكري
Translated by: Hussein Askary
صَدَرَت الطبعة الانجليزية عام 1995 عن:
EIR News Service, Inc
Washington, D.C
الفصل الرابع
تعريف القيمة الاقتصادية
The Definition of Economic Value
إن الدالة الرياضية التي استخدمناها سابقا ترينا أن مجتمعاً ما (اقتصادا ما) يصبح انتروبياً إن لم يكن فيه تقدم تكنولوجي قادر على زيادة الكثافة السكانية النسبية المحتملة. من هذا المنطلق، تنحصر {{القيمة الاقتصادية}} لمجتمع (اقتصاد) ما ككل في نوعية نشاطات المجتمع التي من شانها أن ترفع الكثافة السكانية النسبية المحتملة بواسطة التقدم التكنولوجي. وبمعنى آخر، تقيس {{القيمة الاقتصادية}}، بعد تعريفها بصورة صحيحة، {{الانتروبية السالبة للعملية الاقتصادية}}.
لذا، فان {{للقيمة الاقتصادية}}، حسب هذا التعريف، و {{للعمل}} نفس المعنى.
إن كمية الجهد المبذول أو كمية الجهد من نوعية معينة (مثلا، مستوى المهارة، تعريف ماركس المغلوط للقوى العاملة، وغير ذلك) ليست هي التي تحدد تعريف العمل، ولا سعر اليد العاملة. كما لا يمكن قياس العمل عن طريق كمية حاصل المنتجات المادية أو سعر اليد العاملة أو سعر السلع المباعة والى آخر ذلك. و لا يمثل أي مقياس مضروبات عددية (حاصل ضرب كميتين غير موجهتين) مقياسا صحيحا للعمل؛ أي بمعنى انه لا يمكن لأي مفهوم قابل للشرح في سياق دالات خطية أن يكون مقياساً صحيحاً. {{فالعمل}} مقدار لاخطي بما لا يقبل الاختزال، يتم التعبير عنه بواسطة دالة غير قابلة للاختزال ذات متغير مركب.
وقد نبدو وكأننا على خلاف مع لايبنتز حول هذه النقطة. فمن ناحية المظاهر السطحية فهذا صحيح. وأما من ناحية طريقة الفهم فلا. ويمنحنا النقاش في هذا الأمر وضوحاًً أكثر. تذكر وصفنا السابق لاستخدام لايبنتز مصطلح {{العمل}}.
لأغراض التقريب الأولي، افترض لايبنتز أن مجموعة ما من السلع المادية المنتجة تكون مفيدة إلى الدرجة التي يكون فيها المزيد من تلك السلع مطلوباًَ بصورة عاجلة من قبل المجتمع. بناء على ذلك، كان مستوى ناتج مثل تلك السلع الذي ينتجه عامل واحد يعتبر مقياسا مقبولاً للمقارنة. من هذا الباب يكون اقتصاد جهد العمل المنجز بمساعدة ماكنة مشتغلة بالطاقة الحرارية لاانثروبياً (انثروبياً سالباً). إن كمية ناتج السلع المادية ليست هي التي تقيس العمل، بل يقاس {{العمل}} في مثل هذه الدراسة باعتباره {{اقتصاد جهد العمل المنجز}}. إن اقتاد جهد العمل هو بالتالي متبادل العلاقة التجريبي "الاقتصادي الأصغر" للقيمة الاقتصادية.
إلى هذا الحد لا يختلف تعريف الكاتب للقيمة الاقتصادية مع تعريف لايبنتز أو علماء الاقتصاد الرواد للنظام الأمريكي أو مع المبدأ الذي يفهمه ويتبعه بدرجة أو بأخرى معظم مديري الإنتاج ذوي الخلفية الهندسية أو ما شابهها من الحس المكتسب بالعملية الإنتاجية. أن كل مدير إنتاج كفء كان الكاتب على معرفة به أو من خلال تجربته في الاستشارات الإدارية وغيرها كان يتفق مع السياسة التطبيقية القاضية بتحسين كفاءة اليد العاملة الموظفة بينما يتم تطوير التكنولوجيا بموازاة منهج استثمارات مركز على كثافة رأس المال. فإذا هيمنت سياسات معاكسة لهذه في الشركات ذات الكادر الإداري الكفء فلا بد أن تكون تلك السياسات منبثقة من المصالح المالية في "وول ستريت" أو أشخاص من "مدرسة هارفارد للأعمال".[1]
إن الفرق ما بين معاملة لايبنتز لمصطلح العمل والصيغ الموجودة في هذا الكتاب ما هو إلا فرق في ناحية التطوير التي حصلت منذ ذلك الحين. وقد ساعد عمل غاوس وريمان وآخرين كما هو موضح في الفصل السابق على توفير نظرة اعمق في مبدأ التكنولوجيا مما وفره لايبنتز نفسه ظاهرياً.[2] وبإمكاننا أن نفترض أن لايبنتز كان سيتبنى قيامنا بتطوير هذه المفاهيم باعتبارها متوافقة مع مسار فكره في هذا الموضوع. إننا اليوم قادرون على استكشاف المعنى الأعمق لمصطلح العمل إلى درجة لا يمكن تحقيقها تحت ظروف التنمية العلمية التي كانت سائدة في زمن لايبنتز.
وقبل أن نبدأ بتوضيح بعض المعاني المضمرة الأساسية لهذا التعريف اللاخطي للقيمة الاقتصادية في نطاق إشارتنا إلى الشركة الصناعية - الزراعية الموحدة الافتراضية فان الأوان قد آن لكي نشير إلى أهمية تقديم وتطبيق هذا المفهوم "الأكثر تعقيداً".
لقد أكدنا باستخدام درجات من التقريب إلى الآن على أهمية وحدة التكنولوجيا باعتبارها الحقيقة المركزية لعلم الاقتصاد من وجهة نظر أصول علم الفيزياء الرياضي. وهي وحدة أكدتها جميع الدوائر الرائدة في الايكول بوليتيكنيك في المدة ما بين 1794- 1815. وإذا كنا راغبين في ضمان النسبة القصوى من التقدم في اقتصاد جهد العمل فان علينا تعريف هذا الأمر ليس باعتباره موضوع سياسات استثمار فحسب بل لاعتبار أية تكنولوجيا هي المتوفرة لمشتريات الاستثمار. لهذا يجب على السياسات الاستثمارية ذات الخبرة أن تصبح سياسة استثمار في العلوم، أي سياسة تتحكم بتخصيص [موارد معينة] للاستثمار في العلوم. ويتصادف ـ كما سيتضح الأمر اكثر فاكثر فيما تبقى من هذا الكتاب ـ أن تكون مبادئ التكنولوجيا، بالمعنى الذي نعرفها به هنا، مرتبطة ارتباطا مباشراًً بأهم الصفات الجوهرية للبحث العلمي. تبعا لذلك، تتركز السياسات الاستثمارية الأكثر ذكاء ليس حول سياسات الاستثمار في العلوم فحسب بل حول السياسات الاستثمارية التي تشجع مجالات معينة بالذات من الاكتشافات المرتبطة مثلا بالمسائل الجوهرية لعلم الفيزياء الرياضي القابلة للبحث والتحقيق خلال العقود المقبلة بعد فترة الاستثمار مباشرة.
بناء على ما سبق ذكره، يكون من المطلوب إعطاء تعريف دقيق جداً للقيمة الاقتصادية. ومن اجل تكامل عملية صنع القرارات الطويلة الأجل حول الاستثمار في العلوم بوجود قرارات ذات "عائد للاستثمار" في إنتاج السلع المادية، فإننا نستدعي قياسا للقيمة الاقتصادية قابلاً للتطبيق بقدر متساوٍ في كل من البحث العلمي وعملية الإنتاج في حد ذاتها. إن مثل هذا القياس يجب أن يتناول المبادئ الأساسية لعلم الفيزياء الرياضي مثلا، وان يقيس في ذات الوقت وبنفس الطريقة العوامل الأساسية المتحكمة باقتصاد العمل في عملية الإنتاج.
ولتوفير برهان عملي جدا على النقطة التي أشرنا إليها للتو إليكم ما يلي: بين ما تسمى اليوم الدول النامية تكون احسن صيغة للسياسات التي تنصح بها دول منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هذه الدول هي أن على هذه الدول النامية أن تتبنى سياسات من شأنها أن تحقق "اللحاق التدريجي" بمستويات التكنولوجيا الموجودة حاليا في الأمم الرائدة في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD مثلا. وهذا يعني ضمنيا أن الأمم النامية، وفي احسن الحالات، يجب عليها أن تتخلص "رويدا رويدا" من سياسة استعمارية [3] تكون فيها مجرد مصدرة للمواد الأولية، عن طريق فتح بوابات جماركها لحصص بسيطة من التكنولوجيا الصناعية الدارسة مع التركيز على "بدائل الاستثمار" في أصناف معينة من منتجات السلع الاستهلاكية. لقد كانت ولا تزال نتائج مثل هذه السياسات مزرية وبائسة، خاصة للأمم النامية. انه لمن الواضح، ولأسباب سنستعرضها في هذا الكتاب، أن خطوط المواجهة الأمامية لأية سياسة تنموية يجب أن تكون التزاما بتحقيق طفرات تتجاوز عدداً أكثر التكنولوجيات تقدماً والمستخدمة حاليا في الولايات المتحدة وأوربا واليابان.
ويستدعي ذلك من الأمم النامية أن تنتقي مجالات من البحث العلمي تلزم نفسها فيها أن تصبح رائدة في العالم باعتبارها مسؤولية قومية على المدى المتوسط والبعيد. وعلى هذه الأمم أن توازي عملية التطور في كل من المختبرات والأقسام الجامعية والكوادر العلمية في سبيل تحقيق مثل هذه الأهداف. ويجب أن يترافق ذلك مع تطوير قاعدة صناعية تستوعب منتجات العمل العلمي. ويجب أن يتضمن العمل العلمي التركيز على إنشاء وتطوير قطاع صناعي مناسب لصناعة الآلات المكنية. ويجب أن تتقارب عملية تنمية القاعدة العلمية مع إنشاء صناعة للآلات المكنية وغيرها من عناصر القاعدة الصناعية تقارباً فعالاً إلى درجة التطابق خلال جيل واحد على الأكثر.
إن تخصيص الموارد القومية الشحيحة لنشر هذه البذرة النامية من التقدم التكنولوجي المستقبلي يجب موازنته وتوحيده مع عملية تنمية شاملة للإنتاج الريفي المألوف لكن الضروري والعاجل وغيره من أصناف الإنتاج ذلك. ولأسباب سياسية وعملية يجب أن يُفرز هذا الجهد المزدوج تقدما معقولاً للسكان بصورة عامة ولمعظم قطاعات السكان.
ويجب أن لا يصعب تخيل حالة أولئك الغوغاء من الفوضويين في بعض الأوساط النقابية الذين يصبون لعناتهم على أية حكومة أو مجتمع أعمال حسب ادعائهم "يسرق الخبز من أفواه الأطفال" ليستثمرها في تطوير وسائل الإنتاج أو ما شابه ذلك. فلا بد من وجود إجماع قوي وواعٍ على سياسات تنمية متوسطة وطويلة الأمد في الأمم النامية. ومن أجل المحافظة على ذلك الإجماع لابد أن يكون هناك ترابط مميز ما بين التقدم المخطط له وبين ما هو منجز من ذلك التقدم نحو الأهداف المتوخاة. على ذلك الأساس، يفضل أن تكون عملية صنع السياسات الاقتصادية في الشعوب النامية اكثر دقة وعمقاً مما يتطلبه الأمر لاقتصاد اكثر تطوراً. إذ تكون قدرة تحمل الأخطاء الحرجة أقل في الأمم النامية. إن الخطأ الذي لا يسبب بالنسبة لنا سوى التخلي عن بعض نواحي الترف الإضافية أو تأجيلها قد يكون مسألة معاناة في معظم الأمم النامية.
في ذات الوقت لا ينبغي اعتبار الاستثمار في محاولات تحقيق طفرات تكنولوجية من قبل الدول النامية مسألة ترف بالنسبة لتلك الأمم أو أن يكون خياراً يمكن تجاهله. فبدون مثل تلك الطفرات، لن يكون بوسع تلك الأمم الخروج من أوضاعها المتخلفة تنموياً. إن ركوب هذا المركب أمر لامناص منه لكنه ليس بسهل القياد.
فسيان أن يكون الأمر لكل من الطرفين النقيضين، أي الدول الأكثر تقدما أو الأشد فقراً بين الأمم النامية، إذ أن المطلوب اليوم هو سياسات اقتصادية متوافقة مع ممارسات "ذات دافع علمي" للنمو السريع في اقتصاد العمل. لهذا الهدف يكون وجود وسيلة خلق سياسات متطورة مطلوباً، أي وسيلة خلق سياسات قادرة على توفير لغة مشتركة ما بين العلماء العاملين في البحوث الأساسية والإدارة الاقتصادية .
ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الشأن الفئات الثلاث من البحث العلمي الأساسي التي سيحدث فيها كل التقدم التكنولوجي الأساسي خلال السنين الخمسين القادمة (إذا افترضنا أننا سنتوقف عن الانحدار نحو "عصر مظلم جديد" للمجتمع "ما بعد الصناعي" ). إن الفرضيات العلمية الأساسية التي تواجهنا في المجالات الثلاث تتقارب وتتلاحم، وهو ليس بالأمر الغريب في تاريخ العلم. أما النواحي التي تتقارب فيها فهي نفس تلك التي حددناها في هذا الكتاب.
إن فئات البحث العلمي الأساسي الثلاث هذه هي: 1) البلازما المنظمة ذات كثافة تدفق طاقة عالية جداً والمتمثلة بتطوير الدمج النووي الحراري المنظم باعتباره مصدر الطاقة الأولي للعنصر البشري؛ 2) المجال المرتبط بالأول وهو تطوير إشعاع متماسك ذي "كثافة تدفق طاقة" عالية كأداة إنتاج واستخدامات أخرى ممثلة بتطوير أشعة الليزر وحزم الجزيئات؛ 3) اتجاهات جديدة في طفرات جذرية في علم الأحياء الذي تشكل فيه التطورات في عملية التقدم في حقل تكنولوجيا علم الأحياء المجهرية صفة مساعدة ليس إلاّ .[4] وفي مجرى معقول للأحداث يجب أن تكون الطفرات المهمة في الحقول الثلاثة حقيقة "تجارية" من حقائق واقع الحياة بحلول نهاية القرن. وستعني هذه الحقول الثلاثة، مجتمعة، إمكانية القيام برحلات مأهولة ما بين الكواكب بحلول نهاية القرن واثبات جدواها، وزيادة الجدوى العملية لإنشاء المستعمرات المحاكية لبيئة الأرض على سطح القمر والمريخ بعد ذلك بفترة وجيزة.
وتتطلب حقول الاكتشافات والطفرات الجذرية هذه بمجملها تحولا نحو التشديد والتركيز على البحث والتطبيق في مجال علم فيزياء ريمان ومن منطلق مبدأ "ماوراء اللامتناهي transfinite الأنطولوجي". إننا نحتاج مجتمعا يفكر ويسير عملية تنمية اقتصاده على نفس هذه المرجعية المبدئية. كما نحتاج خبراء اقتصاد ضمن جميع أنواع المهن يكونون مصدر إشعاع لهذه المعرفة الأساسية بين أقرانهم وفي المجتمع على وجه العموم.
إن تحليل التقسيم الاجتماعي لليد العاملة عاملة في المجتمع (الاقتصاد)، كما طوره هنري سي. كاري وآخرون ،[5] يحثنا على اتباع الإجراءات المحاسبية التالية لتحليل العلاقات الداخلية للإنتاج والاستهلاك في شركتنا الافتراضية. لهذا الغرض نستخدم بعضا من نفس الرموز التي أصبحت مألوفة لاستخدام الماركسيين لها؛ وينبغي تجاهل أي تعريف آخر لهذه الرموز غير التعريف الوارد في هذا الكتاب باعتباره غير ذي علاقة.
وبما أننا نقيس تزايد الكثافة السكانية النسبية المحتملة، فعلينا أن نبدأ بالسكان. وبما أن الوحدة المسؤولة عن تكاثر عدد السكان هي الأسرة أولا باعتبارهم جمعية من الأسر. ونحسب الأفراد باعتبارهم أعضاء في أسر. ومن ثم نعرف القوى العاملة على أساس الأسر باعتبار أفراد القوة العاملة أعضاء في أسر، وباعتبار أن القوى العاملة "تنتجها" أسر.
ونعرف القوى العاملة على أساس تحليل التركيبة الديموغرافية للأسر، إذ نحلل أفراد الأسرة أولا تبعا لمراحلهم العمرية، وثانيا تبعا لنشاطهم الاقتصادي.
وبشكل عام نقوم بتصنيف السكان على ثلاث فئات عمرية أولية: 1) تحت السن المشروط للدخول في القوى العاملة، 2) الفئة الواقعة في مجال العمر المشروط للقوى العاملة، 3) فوق مستوى العمر المشروط للقوى العاملة. ونقسم الفئة الأولى بدورها إلى: {{الأطفال الرضع}} و {{الأطفال تحت سن السادسة}} و {{الأحداث}} و {{المراهقين}}. كما نقسم الفئة العمرية الثانية إلى مجاميع تتفاوت أعمارها بعقد واحد تقريبا لكل منها. ونقسم الفئة العمرية الثالثة إلى مجاميع تتفاوت فيما بينها بمقدار خمس سنين (يفضل ذلك لأسباب تأمينية). ونقوم بتقسيم الفئة العمرية الثانية بشكل عام إلى صنفين: الصنف العائلي والقوة العاملة بحيث نحصل على مقدار " يكون فيه 65% من أفراد الفئة العمرية الواقعة ضمن القوى العاملة أعضاء مشتغلين في القوى العاملة."
كما نصنف الأسر إلى صنفين وظيفيين رئيسيين تبعا للوظيفة الأساسية التي تتخذها الأسرة ضمن القوة العاملة. إن كون فردين في نفس الأسرة واقعين في صنفين مختلفين وظيفياً داخل القوة العاملة، أو كون انتقال شخص ما من صنف وظيفي إلى صنف وظيفي آخر، أما لا علاقة له بموضوعنا هذا طالما كان ذلك {{تغيراً في المقادير النسبية}} للصنفين الوظيفيين الذي هو أهم بالنسبة لنا من هامش الخطأ الصغير الناتج عن استخدام نهج محاسبي جيد وثابت لحالات غامضة. إن هذا التصنيف الوظيفي الابتدائي للأسر يقوم على أساس التمييز بين صنفي {{العمال المنتجين}} و {{النفقات الإضافية}} للتوظيف المشروط لأعضاء القوة العاملة في تلك الأسر.
في هذه النقطة يتوجه اهتمامنا نحو الجزء المتعلق بصنف العمال المنتجين من مجمل القوى العاملة. وتستند جميع الحسابات الجارية هنا على 100% من هذه الشريحة من مجمل القوى العاملة. وتقسيم شريحة العاملين بين الإنتاج الزراعي كما هو معروف عامة (صيد السمك، رعاية الغابات، الخ) والإنتاج الصناعي كما يعرف بصورة عامة (التصنيع، البناء، التعدين، النقل، إنتاج الطاقة وتوزيعها، والاتصالات بالإضافة إلى العاملين في مجال صيانة البنية التحتية الاقتصادية الأساسية).
ويتم تحليل عملية الإنتاج بشكل رئيسي حسبما تم تعريفه سابقاً في هذا النص. يبدأ التحليل بالتمييز ما بين سلتي السوق والصنفين الثانويين للناتج النهائي لكل منهما. كما ويتم تعقب مسار عملية الإنتاج رجعيا خلال المنتجات الوسيطة والمواد الخام وانتهاءً بالموارد الطبيعية.
وتتم مقارنة عملية تحليل مسار الإنتاج هذه مع التحليل التالي لعملية إنتاج ناتج السلع المادية ككل: ونقوم بمقارنة 100% من العمال المنتجين من القوى العاملة مع 100% من ناتج السلع المادية للمجتمع (الاقتصاد). وتحلل نسبة 100% من ناتج السلع المادية كما يلي: (انظر المخطط على صفحة 64):
الرمز V: كمية إجمالي ناتج السلع المادية التي تحتاجها أسر 100% من شريحة العمال المنتجين. {{طاقة النظام}}.
الرمز C: السلع الإنتاجية المستهلكة في إنتاج السلع المادية وبضمنها تكاليف البنية التحتية الاقتصادية الضرورية لإنتاج السلع المادية وتتضمن هذه المصنع والمكائن وصيانة البنية التحتية الاقتصادية وقائمة بالمواد قيد التطوير إلى المستوى المطلوب لضمان استغلال السعة الإنتاجية القصوى. وهذا يتضمن فقط ذلك الجزء من ناتج السلع الإنتاجية المطلوب {{كـطاقة نظام}}.
الرمز S: ربح التشغيل الإجمالي (للشركة الصناعية ـ الزراعية المتحدة).
T [= إجمالي ناتج السلع المادية] - (C + V) = S.
الرمز D: إجمالي النفقات الإضافية. ويتضمن هذا السلع الاستهلاكية (للأسر المرتبطة بأصناف النفقات الإضافية من وظائف اليد العاملة) بالإضافة إلى السلع الإنتاجية التي تستهلكها أصناف النفقات الإضافية. {{طاقة النظام}}.
الرمز S': هامش صافي ربح التشغيل لناتج السلع الإنتاجية.
(S - D) = S'. طاقة حرة
وإذا اختزلنا النفقات الإضافية (D) إلى جدول حسابات بياني جيد التركيب وذي وظائف اقتصادية فلا بد أن تميل بعض عناصر الخدمات إلى الازدياد بازدياد مستويات ناتج السلع المادية أو بازدياد القدرات الإنتاجية لليد العاملة. فمثلاً: إذا كانت هنالك دالة تتناول المفاهيم "مستوى التكنولوجيا" في طور الاستخدام و "معدل تقدم تلك التكنولوجيا" فإنها ستشير إلى ضرورة وجود مستوى أدنى من الثقافة لدى القوى العاملة، الأمر الذي سيشترط بدوره وجود متطلبات تعليمية. إن الخدمات العلمية والتقنية المطلوبة في عملية إنتاج وإدامة الإمكانيات الإنتاجية لليد العاملة لأعضاء الأسر هي مثال لأنواع {{النفقات شبه المتغيرة}} التي يواجهها المحاسب واضع الميزانية، وتلك نفقات ذات علاقة وظيفية واضحة المقدار بالنسبة لإدامة القدرات الإنتاجية لليد العاملة. إن أجزاء كبيرة من {{النفقات الإضافية}} ليس لها أية محصلة وظيفية من هذا النوع يمكن أن تعزى إليها. ففي حالة الانجراف نحو "المجتمع ما بعد الصناعي" تكون غالبية المخصصات {{للإنفاق الإضافي}} مما لا يمكن القبول به على الإطلاق، أو مما يجب تقليصه بكميات نسبية. لهذا السبب يجب أن نستخدم المقياس
S'/ (C + V)
عوضاً عن
S'/ (C + V + D)
باعتباره معامل الارتباط لنسبة الطاقة الحرة للنظام.
و {{لأغراض حساب الدخل القومي}} نستخدم:
الرمز S/ (C + V): {{الإنتاجية}} (باعتبارها مميزة عن "القدرات الإنتاجية لليد العاملة").
الرمز D/(C + V): نسبة الإنفاق.
الرمز C/V: كثافة راس المال.
الرمز S'/(C + V): معدل الربح
وتتطلب هذه النسب الشروط التالية: 1) أن تزداد سلة السوق من السلع الاستهلاكية لكل فرد من السكان، لأسر شريحة العمال الإنتاجيين من مجمل قوى العمل، تزايداً نسبياً من ناحية الكم ونوعية المحتوى بتزايد كثافة رأس المال (C + V) و {{الإنتاجية}} (S/C + V). 2) أن تتناقص الكلفة الاجتماعية لإنتاج سلة السوق هذه من جيل إلى جيل بغض النظر عن التزايد المطلوب من ناحية الكمية ونوعية المحتوى. 3) أن تزداد {{الإنتاجية}} (S/C + V) بسرعة اكبر من {{نسبة الإنفاق}} (D/C +V).
إن الجدول البياني لمكونات حساب الدخل القومي يصنف {{النفقات الإضافية}} إلى ثلاثة أصناف وظيفية من المكونات: {{اقتصادية}} و {{مؤسساتية}} و {{إهدار}}. ويكون التمييز ما بين هذه الأصناف الثلاث عموماً كما يلي:
{{الاقتصادية}}: الخدمات والوظائف الإدارية الضرورية لعملية الإنتاج والتوزيع المادي أو لإعالة وتطوير المستوى المعيشي للأسر عند مستويات متطابقة مع مستوى والنسبة المطلوبة لتطوير التكنولوجيا.
{{المؤسساتية}}: نفقات الدولة للنشاطات غير الاقتصادية وبضمنها الجيش والشرطة والوظائف الإدارية الأساسية مثلاً. الإنفاق على المعاملات التجارية وغيرها من المؤسسات غير الحكومية وبضمنها نفقات البيع (باعتبارها متميزة عن تكاليف التوزيع المادي) التي هي ليست اقتصادية ولكنها مطلوبة باعتبارها أصناف من الإنفاق مسخرة لإدامة وبقاء وظائف المؤسسة.
{{الإهدار}}: النفقات المترتبة نتيجة للبطالة، والإنفاق على المجتمع نتيجة النشاطات الإجرامية والنفقات المترتبة على المجتمع نتيجة لنشاطات يجدر أن تصنف تحت باب اللاأخلاقية أن لم تكن إجرامية فعلاً. وتدخل ضمن هذا الباب جميع أشكال الربا.
ويتضمن تصنيف الخدمات تحت باب {{الاقتصادية}} ما يلي:
أ - {{البحث العلمي}}: العلوم الفيزيائية وبضمنها علم الأحياء (البيولوجي) وعلم الاقتصاد وحتى الرياضيات ذاتها. الاستكشاف التاريخي. {{ولكن يجب استثناء}} دراسة النفس ودراسة المجتمع والانثروبولوجيا وجميع أشباه العلوم الواقعة تحت ما يسمى "علم الاجتماع" بالصورة التي تمارس بها اليوم. وبصورة عامة تعرف السياسات التربوية والتعليمية لفلهيلم فون هُمبولدت Wilhelm von Humboldt (1767- 1835) على أنها السياسات الصحية للعلم والتعليم.
ب - {{الخدمات العلمية والهندسية والخدمات التقنية المرتبطة}} أما مباشرة بعملية إنتاج السلع المادية، أو بصورة غير مباشرة بتطوير وصيانة أجزاء من البنية التحتية الاقتصادية الأساسية التي تشكل جزءاً جوهرياً من البيئة الفيزيائية لإنتاج وتوزيع مثل تلك السلع.
ج - {{الخدمات الطبية والخدمات الأخرى الضرورية}} للمحافظة على الوضع الصحي للسكان.
د - {{التعليم}} المبني على أسس متناغمة مع مبادئ همبولت.
أما أشكال الخدمات الأخرى وخاصة منها "المتطلبة جهدا بدنيا مكثفا" والخدمات غير الماهرة أو "شبه الماهرة" فإنها تعتبر خدمات هامشية أو {{مؤسساتية}} أو حتى ضمن {{الإهدار}}.
أما تصنيف الإدارة في باب النفقات {{الاقتصادية}} فيتضمن:
{{الإشراف المباشر}} على توظيف العمال.
{{الإشراف}} على الوظائف الاقتصادية للعمليات التي تستخدم جهد عمل شريحة العمال المنتجين من مجمل اليد العاملة.
وتستثنى من النفقات {{الاقتصادية}} العناصر التالية:
{{نفقات البيع}} باستثناء التوزيع المادي للسلع. (مؤسساتي).
{{الإدارة المالية}} (وبضمنها الرسوم المالية). فباستثناء رسوم وإدارة الربا (بضمنها ريع الأرض والمضاربة على أسعار السلع، الخ) التي تصنف في باب الإهدار، فإن الإدارة المالية هي من النفقات المؤسساتية.
بالرغم من أن الحكومة تصنف غالباً ضمن النفقات {{المؤسساتية}} إلا أن النشاطات الحكومية التي هي بطبيعتها {{اقتصادية}} (إنتاج، صيانة البنية التحتية الاقتصادية الأساسية، الخ) تصنف على أنها {{اقتصادية ـ حكومية}} وتحلل بنفس الطريقة التي تحلل بها الوظائف {{الاقتصادية}} الخاصة.
و يتم بشكل عام تحليل النفقات الإضافية عن طريق طرح السؤال الآتي، "ما هي الواسطة التي ترتبت عليها هذه النفقات؟" و "لماذا تترتب هذه النفقات كإحدى أصناف الإنفاق وككميات نسبية من الإنفاق؟" على الطالب أن يُكَوّن جداول بيانية بالنفقات الإضافية لكل من النماذج من شركات الأعمال واقتصاديات بأكملها على أساس تفاصيل السياسة المطروحة هنا. إن عمل الطالب هذا والشرح الآخر لجداول بيانات حساب الدخل القومي يجب تكليف الطالب بها عند مرحلة الدراسات المتوافقة مع الدراسة النهائية للأمور الواردة الذكر في هذه النقطة من كتابنا هذا. إن عمل الطالب الذي ينجز فيه ذلك الأمر في هذه المرحلة من البرنامج يجب الاحتفاظ به لغرض المراجعة التي ستتم عند إكمال البرنامج المشار إليه في هذا الكتاب ككل.
في حالة المكتشف العلمي، على سبيل المثال، تكون مساهمة الفرد المباشرة في زيادة اقتصاد (جهد) العمل بسيطة وواضحة. فمن نقطة الانطلاق الابتدائية هذه يجب علينا أن نتعقب المسارات التي يتم تحويل الاكتشافات العلمية وغيرها خلالها وخلال العملية الاقتصادية بحيث يتمكن العمال المنتجين من تحويل الانتروبية السلبية negentropy إلى المجتمع (الاقتصاد) ككل. إن عملية تحويل الانتروبية السالبة هذه بواسطة نشاط العمال المنتجين هي {{"جوهر"}} القيمة الاقتصادية. إن الشرح الموجز آنف الذكر للسمات الأساسية لتكوين جداول بيانية بحساب الدخل القومي تمكننا من تعقب الروابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار بصورة رئيسية.
لقد كان بيرسي ب. شيللي (Percy B. Shelly) مصيباً عندما قام في خاتمة مقالته {{"دفاعاً عن الشعر"}} بالربط بين فترات نهوض نوعية واستخدام الشعر وتلك الفترات من التأريخ التي ظهر فيها النضال من اجل الحرية المدنية والدينية. إن هذا ينطبق تماماً على الحركة الجمهورية لليونان القديمة بدءاً من حوالي سنة 599 قبل الميلاد بقيام الإصلاحات الدستورية على يد سولون الأثيني (Solon). كما تنطبق نفس الحال على عصر النهضة الذهبي في القرن الخامس عشر، وعلى عمل دانتي اليجيري (Dante Alighieri __ 1265-1321) وخليفته بيتراركا (Petrarch __ 1304-1374) الذي نظم الحركة التي اندلعت فيما بعد باسم عصر النهضة الذهبية. وكما كانت الحال في أواخر القرن السابع عشر في فترة التطورات التي أعقبت عام 1653 في عملية إعادة بناء فرنسا التي قام بها مازارين (1602ـ 1661) وكولبير (1619ـ 1683)، والتطورات المرتبطة بحاكم بروسيا الأعظم وآخرين في ألمانيا. وكما كانت عليها الحال في أنحاء أوربا لغاية انعقاد مؤتمر فيينا عام 1815، تحت تأثير المؤامرة عبر ـ الأطلسية التي قادها بنجامين فرانكلن خلال الفاصل الممتد من 1766 إلى 1789. وقد عكس شيللي نفسه ذلك النهوض السياسي والعلمي للمدة 1766ـ 1789.
ففي مثل هذه الأوقات، كما وضح شيللي ذلك، يحدث ارتفاع في قدرة السكان على "توليد واستقبال مفاهيم عميقة ومشبوبة بالعاطفة حول الإنسان والطبيعة." ففي القرون المعاصرة نسبياً، أي بدءاً بمؤلفي دانتي "في بلاغة اللغة العامية" (De Vulgari Eloquentia) و "الكوميديا الإلهية"، تمت عملية تطوير اللغات غير اللاتينية في أوربا إلى اللغات الكلاسيكية ذات الأدب الرفيع التي وجدت فيما بعد في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، على سبيل المثال، خلال فترة نهاية القرن الخامس عشر ونهاية السادس عشر. إن تجاهل عملية تطوير اللغة يشكل، كما أكد همبولت على ذلك، عائقا أمام قوة الفكر، حيث أن الأفراد الذين يتكلمون لهجة محلية فقيرة يكتب عليهم أن يكونوا على مستوى أدنى فكرياً في قدراتهم على التقدير والحكم. وهنالك خاصية جوهرية راسخة في المعاني الضمنية العملية لدرجة تطور اللغة المستعملة. وهذه الخاصية ذات علاقة مباشرة بصورة عملية بقضية علم الاقتصاد التي سنطرحها حالاً. إن النوعيتين المتغيرتين من أنواع الكلام اللتين تعكسان على نحو اعظم أهمية قدرة المتكلم على التفكير هما درجة التركيز الموضوعة على الأفكار المرتبطة بالأفعال المتعدية، على خلاف التركيز الاسمي (الإسماني) على الأفكار المرتبطة بالأسماء، والاستخدام الدقيق والعميق لحالة الصيغ الشرطية subjunctive [6] . وتتعلق وظائف اللغة تلك تعلقاً ضمنياً ومباشراً بصورة أو بأخرى بمستوى تطور العمليات العقلية الإبداعية عند الفرد والمجتمع.
إن عملية تحويل الانتروبية السالبة من خلال عمل العمال المنتجين هي عملية نقل أفكار، أي بالمعنى الأفلاطوني {{الأنواع}} .[7] ليست "الأفكار" كما يتم فهمها على أنها وصف أو تفسير، بل: {{الأفكار باعتبارها العامل المتحكم بأفعال الأشخاص، الأفعال العملية المؤدية إلى تغيير الطبيعة لصالح الإنسان}}. لقد خصصنا الفصل القادم من الكتاب لأجل المناقشة المنهجية للصفات الداخلية للأفكار العلمية. أما في المرحلة الحالية من هذا الفصل فإننا "نقترض" قرضاً من الجزء القادم من الكتاب لتشخيص اكثر ما يمكن من الموضوع الذي لا غنى لنا عنه من اجل التطرق إلى ما سيلي مباشرة هنا.
إن عملية إبداع وتمثل وتحويل وتحقيق تلك الاكتشافات العلمية وما ارتبط بها، التي تمثل ممارستها {{قدرة كامنة لاقتصاد (جهد) العمل}}، هي الصفة الانتروبية السالبة {{للعملية الاجتماعية لإنتاج السلع المادية}}. إن هذه الناحية من نواحي عملية الإنتاج هي التي تمكننا من تحديد موقع القيمة الاقتصادية للعمل المنتج للأفراد، أي {{تلك الناحية من نشاط الفرد التي تكون كونية مباشرة بتأثيرها}}.
وإنه لأمر طبيعي، تبعاً لذلك، أن لا يمكن تحديد قيمة ناتج مجتمع ما (اقتصاد ما) بواسطة إضافة صافي الأسعار (مثلاً، "القيمة المضافة") للمبادلات الفردية ضمن الاقتصاد.فإذا تم ارتكاب هذا الخطأ، فإننا سندخل في مغالطة، أو مفارقة "التناقضات الداخلية" لماركس الواردة في الجزء الثالث من كتابه {{"رأس المال"}}. إن إعادة النظر في تلك المفارقة، في ضوء حساب الدخل القومي هذه المرة، تساعدنا على عزل تلك الصفة التجريبية للعملية الإنتاجية التي لا يجد فيها التقدم التكنولوجي إلا موضعاً ضيقاً جداً.
عَبّرْ عن الدالة الرياضية للنسبة المتغيرة من الطاقة الحرة إلى طاقة النظام عن طريق الاستعاضة بـ S'\(C+V) عن نسبة الطاقة الحرة. وتبعاً لمجموعة المعوقات التي حددناها أعلاه، تقوم بعد ذاك "بإعادة استثمار" S' بزيادة حجم الناتج لكل فرد الممثل بـ (C+V). إذا بقيت نسبة القوة العاملة الموظفة كعمال منتجين ثابتة، دون تقدم تقني، تؤدي طاقة النظام المتزايدة لكل فرد (C+V) إلى تقليص نسبة S' المتوفرة لإعادة الاستثمار في الدورات المتلاحقة. بهذا، كما قد يبدو، لابد أن تهبط نسبة الربح S'\(C+V)، عند ازدياد كثافة رأس المال (C\V).
تصور حالة افتراضية يتبنى فيها اقتصاد حديث في نقطة ما القرار السياسي القاضي بوقف عملية إدخال الابتكارات في تصاميم السلع الإنتاجية. سيستمر الاقتصاد بالنمو لبرهة من الزمن. وقد يحدث ذلك لان استبدال مخزونات السلع الإنتاجية القديمة بمخزونات احدث سيمثل تقدما في تقنية الإنتاج (اقتصاد العمل). ولكن عندما يقترب مستوى تقنية السلع الإنتاجية المستخدمة من المستوى التقني للمخزونات الجديدة، يبدأ ربح إعادة الاستثمار بالتلاشي، وتهبط نسبة الربح المتناقصة إلى المستوى الذي تصبح فيه العملية الاقتصادية انتروبيةً[8] .
افحص هذه الناحية من العملية عن كثب.
يشترك في عملية "إعادة الاستثمار" في المخزونات الإنتاجية عنصران من عناصر جدول البيانات: صافي ربح التشغيل (S') وكلفة الاستثمارات المتراكمة في المخزونات الإنتاجية (C) حسب تكاليف طاقة النظام الحالي. إذاً، لابد أن تكون "إعادة الاستثمار" الإجمالية في مخزون (السلع) الإنتاجية في نسق (S'+C) في حالة بقاء عدد العمال المنتجين الموظفين ثابتاً خلال دورات متعاقبة. د
لقد قمنا من قبل بقياس هذين المقدارين على أساس {{مستوى التكنولوجيا (اقتصاد العمل) الذي تم عنده إنتاج حاصل السلع المادية الحالي}}. مع ذلك، ماذا لو كانت السلع الإنتاجية المنتجة تمثل، عند استخدامها، مستوى تكنولوجياً أعلى من المستوى التكنولوجي المستخدم في إنتاجها؟ هنا، في هذا الموقع بالذات، يكمن سر المفارقة وجوهر الانتروبية السالبة في العملية الاقتصادية. لنفترض، مثلاً، أن السلع الإنتاجية الجديدة هي اكثر كفاءة بنسبة 5% (أي تمثل اقتصاداً نسبياً في جهد العمل بنسبة 5%) مقارنة بالسلع الإنتاجية المستخدمة في إنتاجها. حينئذ يكون نصيب الناتج الحالي المنسوب إلى طاقة النظام لعملية الإنتاج 95% فقط من الكمية المقترحة في تقديرات حساب الدخل القومي البسيط. لهذا تصبح الطاقة الحرة المعاد استثمارها (S' + 0.05 C) بدلاً من S'. فكلما عظمت نسبة C\V كلما تعاظمت الزيادة النسبية لطاقة النظام المتحققة.
{{الانتروبية السالبة في العملية الاقتصادية تأخذ شكل تغيرات في سلوك العمال في عملية إنتاج حاصل السلع المادية، وبالذات حاصل السلع الإنتاجية}}. من هذا المنطلق، إذا كانت نسبة إنتاج السلع الإنتاجية أعلى من نسبة إنتاج السلع الاستهلاكية فإن ذلك الظرف يكون هو الظرف الصحي والأمثل لمجتمع يمر بمرحلة تقدم تكنولوجي. فقوة عمل مؤلفة من عمال على درجة عالية من المهارة، قادرين على تمثل وتطبيق ذلك التغير في السلوك المنبثق من الاكتشافات العلمية، هي الهدف الأقصى لسياسة القوى العاملة والسياسة التعليمية العامة المرتبطة بها. فغرض التعليم من اجل التوظيف، باعتباره متميزاً عن وظائفه الضرورية الأخرى ،[9] هو كما اشترطه همبولت: فعوضاً عن تهيئة التلاميذ للحصول على مهارة التخصص في حرفة ما عن طريق المدرسة الثانوية، {{فإن مهمة التعليم هي توليد أقصى قدر ممكن من القدرات الكامنة لدى الطفل والشاب، قبل الدخول في مرحلة التعليم الاختصاصي الذي يبدأ بعد إكمال التعليم المدرسي الثانوي}}. القضية هي ليست تعليم الشباب أن يتصرفوا بصيغة ثابتة وجامدة معدة لهم سلفاً عن طريق صيغ السلوك الاعتيادية التي نشأت من الماضي وتطورت إلى الوقت الحاضر. القضية هي تطوير الإمكانيات الإبداعية العقلية للشباب على أوسع نطاق ممكن في سبيل تزويدهم بمناهج دقيقة جداً للسلوك (الإنتاجي مثلاً) الابتكاري الكفء وتَمَثُّلِ هذه الابتكارات في هيئة تحولات مثمرة في السلوك اليومي (سلوك الإنتاج، مثلاً).
إن عملية إدخال الماكنة المشتغلة بالطاقة الحرارية، والتغيرات ذات الكثافة الرأسمالية المماثلة لها، إلى تكنولوجيا الإنتاج يجب فهمها على أنها خاصية جوهرية للتغير في سلوك الإنسان، أي {{تغير في علاقة البشر العملية بالطبيعة ككل}}. إن اقتصاد العمل المتحقق بهذه الوسيلة هو انعكاس لحقيقة أن الاكتشاف العلمي الذي يولد مثل هذه التغيرات في السلوك يجسد توافقاً متنامياً ما بين سلوك البشر والتنظيم القانوني الحق للكون. {{إن اقتصاد العمل في العملية الإنتاجية يجب فهمه على انه الأعظم بين جميع التجارب العلمية}}: إنها التجربة العلمية التي تثبت تجريبياً، اكثر من أي شئ آخر، {{مبادئ الاكتشاف العلمي}} تلك التي تعتمد عليها المرجعية العليا لمجمل المعرفة العلمية كلياً.
إن شعب أمة عاقلة لن يتسامح أبداً مع الفصل ما بين البحث العلمي الأساسي و"العلم التطبيقي". إن هدف الاكتشاف العلمي الجذري هو التغيرات التي يتم تحقيقها في الطبيعة عن طريق ناتج السلع المادية للورش، والتغيرات في علاقة الإنسان بالطبيعة المتحققة بهذه الطريقة. فـ"الاقتصاد الفيزيائي"، أو علم الاقتصاد، هو مبدأ الاكتشاف العلمي الجذري المفهوم بهذه الصيغ التعريفية. ويمتد نطاق علم الاقتصاد، إذا تم تعريفه بدقة، من الإجراء التطبيقي النهائي للمعرفة العلمية عند نهاية خط الإنتاج، وعكسياً باتجاه الاكتشافات العلمية الجذرية التي يعتمد استمرار عملية الإنتاج على استمرار توالدها وتكاثرها.
في هذا السياق يكمن موقع السر الأكبر لتحديد (معنى) القيمة الاقتصادية: أي مبادئ الاكتشاف العلمي الجذري.
الهوامش
[1] أثناء النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين، أي أثناء نفس زمن المشاورات التي أدت إلى تبني سياسة "الردع النووي" و "الرد المرن" و "الحد من التسلح"، قررت دوائر قيادية في "المؤسسات الليبرالية" في لندن وشمال شرق الولايات المتحدة دفع اقتصاد العالم في اتجاه مرحلة "ما بعد صناعية". وقد أقنعت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الحكومة السوفيتية عن طريق "القنوات الخلفية" والتي تم التوصل إليها أيضا عن طريق قنوات برتراند رسل Bertrand Russell وغيرها أثناء تلك الفترة، أقنعت هذه "المؤسسات الليبرالية" بأن الردع النووي أما أنه سيحول دون وقوع حرب شاملة بين تحالفات القوى العظمى، أو انه في حال وقوع مثل هذه الحرب فأنها ستتوقف عند نقطة إكمال (الضربات الوقائية) الأولى لعمليات القصف النووي "الستراتيجي". وكان متوقعاً أن تقع "حروب إقليمية" فقط، وربما "حروب نووية محدودة النطاق" أيضا، حيث يتم شن كل منهما وفقاً لمناهج منظومة مرنة من القوانين (الرد المرن). كان "الردع النووي"، تبعاً لذلك، يعتبر بمثابة عملية خنق للحاجة العسكرية إلى القوة اللوجستية العميقة لاقتصاد تقدمي تكنولوجياً. وازدادت الدعاية من اجل سياسة "المجتمع ما بعد الصناعي" في بداية الستينات وبدأ وضعها في المجال التطبيقي باعتبارها سياسةً حكومية للولايات المتحدة خلال منتصف الستينات، كما يدل على ذلك التصادف بين مذهب "المجتمع العظيم" للرئيس جونسون وبداية تدمير التزامات البحث والتطوير المتمركزة آنذاك حول وكالة الفضاء القومية NASA.
وبما أن عناصر "المؤسسة الليبرالية" التي تبنت هذا المنظور كانت الناطقة بلسان دوائر المصالح العائلية الأوربية والأميركية الشمالية، التي كانت تشبه تقريباً "الصناديق" الإيطالية Fondi (الأسر المصرفية) التي تسيطر على المجمعات المصرفية والائتمانية المهيمنة، فإن تدفق أموال الاعتمادات والاستثمار من وإلى الشركات بدأ يعكس على نحو متزايد التوجه "ما بعد الصناعي" "زعيم المؤسسة الليبرالية" (حسب جون ك. غالبرايث John K. Galbraith) في منتصف الستينات ماك جورج بندي McGeorge Bundy (في مؤسسة فورد Ford Foundation). وما كانت أطروحة زبيجنيو بريجينسكي (Zbigniew Brzezinski) "المجتمع التكنوتروني" إلا انعكاسا للارتباط المذكور ما بين التفكير الستراتيجي "الطوباوي" وفكر السياسة الاجتماعية الاقتصادية. وقد نمى هذا التوجه، كما هو موضح في حالة صناعة الفولاذ الأميركية U.S. Steel، المتمثل باستخدام الشركات الصناعية كمولدات أموال للاستثمار في المغامرات غير الصناعية إلى أن أصبح هذا الأمر سياسة تفكيك لتلك الشركات التي تهدم عن طريق عدم الاستثمار في العملية الإنتاجية.
إن الضغوط التي مورست من أجل تثبيت مثل هذه السياسات للشركات الصناعية لم تأت فقط في شكل ضغوط مباشرة من وول ستريت (Wall Street)، يدخل ضمن ذلك الغزاة المتحدون المتربصون لتجريد أصول أية شركة غير قادرة على حماية أسهمها من هؤلاء الذئاب المتربصين. لقد جاءت هذه الضغوط نتيجة لتغيرات في التفكير من داخل الهيئات الإدارية. إن دور "نوع خريجي مدرسة هارفارد للأعمال" (Harvard Business School) داخل الإدارة، بدءاً بأمثال روبرت س. ماكنامارا (Robert S. McNamara) في مؤسسة فورد والبنتاغون، يقع في مركز ذلك التغيير في المنظور الفلسفي للهيئات الإدارية الصناعية. إن هذا الأمر يبدو واضحاً عند المقارنة بين أعداد جريدة وول ستريت التي كانت تعير اهتماما للقراء في أعوام الخمسينات وبداية الستينات وبين المنظور الفلسفي الليبرالي الحديث الممزوج بالمحافظة الحديثة الوارد في الأعداد الحالية.
إن مدرسة هارفارد للأعمال هي مجرد نموذج رائد لما يعشش اليوم في مدارس الأعمال في جميع أنحاء العالم. إن ما يتم تدريسه في هذه الأماكن هو مجرد ايديولوجيا. إن ما يمكن اعتباره دراية اقتصادية في هذه المراكز هو مجرد مذهب وليام بيتي من القرن السابع عشر المعروف بـ {{الشراء برخص والبيع بغلاء}} مموهة بغشاوة من مذهب جون فون نويمان (John von Neumann) المسمى بـ "الاقتصاديات الرياضية". أما العبارة السحرية فهي "كلفة الفرصة".
بالرغم من أن فون نويمان كان على معرفة بشيء من التفاصيل الجبرية لعمل ريمان على سبيل المثال، إلا أن منظوره الفلسفي كان في جوهره نفس منظور كرونيكر وديدكند أو لابلاس وكلاوسيوس وهيلمهولتز وبولتزمان. لقد بدت هذه الحقيقة في أسوأ صورها بعد الهجوم القاصم الذي شنه كورت غوديل (Kurt Goedel) على بعض فرضيات نويمان الرئيسية حوالي العام 1932 (مثلاً، في كتابه Goedel's Proof الذي يتوجب أن يقرأ من منظور عمل كانتور في الفترة 1871ـ 1883). إن أسوأ الأمور هذه هو قيام فون نويمان بتطبيق نظريته، نظرية الألعاب (Game Theory)، على العمليات الاقتصادية. إن جهوده الرامية إلى اختزال التحليل الاقتصادي إلى مجرد حلول لأنظمة من المتباينات inequalities الخطية، وتبنيه الفرضيات الانطولوجية الراديكالية للوضعية المحدثة الفيينية (نسبة إلى فيينا) المتعلقة بالمنفعة الهامشية، هما مثال نموذجي للأسباب المؤدية إلى الفشل الذريع لأي نظام استطلاع اقتصادي مبني على أساس فرضيات فون نويمان.
إن شروح فون نويمان للاقتصاديات الرياضية تتطلب وجود افتراضين هما أن يكون الاقتصاد في حالة نمو تكنولوجي بدرجة صفر (لاتنمية تكنولوجية) وأن التغيرات التنازلية في مستوى التكنولوجيا يمكن تجاهلها. إن هذا المنهج الذي تشربت به جميع ممارسات الاستطلاع الاقتصادي الكومبيوترية المعروفة، باستثناء استطلاعات لاروش ـ ريمان اليوم، هو المنهج الأكثر ترابطاً وتوافقاً مع التوجهات السياسية "ما بعد الصناعية" المذكورة.
إن عملية غسل الدماغ التي تجري على خريجي مدارس الأعمال وغيرهم من المحترفين في عقيدة دوغمائية كتلك المذكورة، واتفاق القوى المهيمنة في وول ستريت ولندن وسويسرا ومجمعات الائتمان في البندقية، قد أصابت معظم الإدارات الصناعية الأميركية بعدوى التغيير في الفلسفة الإدارية إلى درجة يمكن وصفها دون مبالغة بـ "التحول الثقافي الجذري" (cultural paradigm shift).
[2] لقد استخدمت كلمة "ظاهرياً" هنا من الرهبة التي نجمت عن ما رفع النقاب عنه في أرشيف كتابات لايبنتز غير المنشورة، بالإضافة إلى الفحص الجديد لأجزاء من أعمال لايبنتز المنشورة تحت ضوء المواد الأرشيفية المكتشفة. إن ما أنتجه كوزانوس وليوناردو دافينتشي وكذلك كيبلر وغاوس لها نفس الطبيعة المرهبة. إن على المرء، الذي درس فقط ما هو معروف لحد الآن من نتاجات لايبنتز، أن يكون حذرا جداً عند افتراض أن لايبنتز لم يكن يملك سوى بصيرة واستشرافاً لاكتشافات علمية جذرية منسوبة إلى شخص ما في المستقبل.
[3] إن سياسة آدم سمث العلنية من كتابه "ثروة الأمم" تتم الإشارة إليها هنا. إن الثورة الأميركية قد قامت لتحارب السياسات الاقتصادية البريطانية بالذات، تلك السياسات التي دافع عنها سمث في هذا الكتاب.
[4] مثلما يبدو أن باتشيولي وليوناردو دافينتشي كانا أول من بين ذلك، فإن العمليات الحياتية تتميز عن العمليات غير الحية ببنية نمو ونمو وظيفي مرتبطتين بـ "المقطع الذهبي". بمعنى أنها (العمليات الحية) هي بطبيعتها وصفاتها انتروبية سالبة تبعا لما وفرناه من تعريف صحيح هندسي تحليلي غاوسي للانتروبية السالبة ـ أي التعريف الذي يرفض عقيدة "نظرية المعلومات" الدوغمائية الفاشلة لفيينر وشانون. ويدل هذا الأمر على أن الكيمياء العضوية بحد ذاتها ليست أداةً مناسبة لتحديد الخصائص المميزة للعمليات الحية. إن الكيمياء بتعريفها الضيق هذا هي ذات قيمة لعلم الأحياء بالطبع، أي كما تكون دروس التشريح ومختبرات عالم الأمراض مفيدة لتوفير المعلومات المفيدة للأطباء المهتمين بإدامة النسيج الصحي لشخص حي. إن ظاهرة الحياة الأساسية يجب أن تكون متطابقة هندسياً مع المقطع الذهبي في "الكل ـ المتعدد المنفصل" (discrete manifold) ولابد أن تأخذ صيغة الانتروبية السالبة كما عرفناها هنا في "الكل ـ المتعدد المتصل" (continuos manifold). فلو تبنى علم الأحياء هذا الأمر باعتباره الحقيقة التجريبية الوحيدة التي سيتم تركيب كل علم الأحياء وفقا لها، فسيكون ممكنا وضع أهمية علم الكيمياء في المنظور المناسب.
[5] أنظر كتاب (Principles of Political Economy, Vol. I, 1837 ) الصفحات 311ـ 320. للاطلاع على استشهادات كاري المطولة بسينيور انظر نفس الكتاب الجزء الثاني (1840) (عن السكان) مع التركيز الخاص على الفصل التاسع. انه لجدير بالاهتمام مقارنة هذا العمل المكون من ثلاثة أجزاء لكاري وكتاباته الأخرى التي كان كارل ماركس على علم بها للاطلاع على مدى الحسد والكراهية المرين الذين أضمرهما ماركس تجاه كاري.
[6] إن الاستخدام الأدبي المفترض للغة الإنجليزية قد هبط منذ الخمسينات من هذا القرن إلى مستوى أدنى بكثير من النوعية التي كانت عليها اللغة الإنجليزية الأدبية في عهد شكسبير وملتن، أي قبل التأثير المدمر لعلم اللغة الذي ابتدعه تشومسكي (Chomsky) واللغة العامية المبتدعة لخدمة أغراض ثورة المخدرات وموسيقى الروك الثقافية المضادة. إن العيبين الرئيسيين من بين العيوب التي أصابت اللغة هما إهمال استعمال صيغة الشرط، والتركيز على الاسمانية الفلسفية حيث يتم التركيز على الاسم باعتباره الوحدة التركيبية الطبيعية للأفكار. إن الأول من هذين هو نتاج حملة متواصلة لاستئصال والتخلص من استعمال صيغة الشرط على يد الأساتذة الأكاديميين الذين أدركوا بكل دقة الأهمية الفلسفية العملية لصيغة الشرط باعتبارها وسطاً للتفكير في إطار الفرضية العلمية. أما التركيز على الاسم فقد كان هو أيضا ثمرة حملات تم شنها بالنيابة عن التجريبية الفلسفية.
[7] لقد أوضح كريتون زواكوس (Criton Zoakos) أن كلمة "فكرة" هي ترجمة مُضِلَّة وغير صحيحة، وان المعنى الأقرب إلى اللغة الإنجليزية هي كلمة أنواع (species). لأنه عن طريق القيام ببناء حجج ومناظرات أفلاطون، لن يبقى هناك أي سبب للشك في صحة ودقة التصحيح الذي اقترحه زواكوس. إن أهمية ذلك ستتضح اكثر في الفصل التالي من الكتاب.
[8] دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة انتروبية {{نسبياً}} خلال الفترة من 1966 إلى 1974. واصبح الاقتصاد الأميركي انتروبياً بصورة مطلقة ـ أي "نسب نمو اقتصادي سلبية" إطلاقا، ويعمل دون مستوى "اللاربح واللاخسارة" ـ بعد فترة بضعة اشهر من وضع السياسات التي تبنتها إدارة كارتر ـ موندال بالاشتراك مع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بول فولكر (Paul Volcker) موضع التنفيذ في أكتوبر 1979.
[9]إن {{وظيفة المواطنة}} هي الغرض الأكثر شمولاً للتعليم الابتدائي والثانوي. فإن كان أعضاء المنطقة الانتخابية (الناخبون) غير قادرين على التفكير، لكن قادرين على التصويت، فأي نوع من الحكومات المنتخبة سنتوقع بعد ذاك؟ فبدون التدريب العميق والدقيق في التفكير العقلاني في أي نوع من المواضيع التي قد يتعين على المواطنين التصويت عليها للاختيار ما بين المرشحين، أية قيمة ستكون "للرأي العام" لكي يكون مرتبطاً {{بالحقيقة}} أو تقرير المصالح الوطنية أو المصالح الشخصية المباشرة للمواطن؟
{{{نهاية الفصل الرابع}}}
| 
