في السادس من أبريل وبينما كان قادة العالم يهبطون إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في تشييع قداسة البابا يوحنا بولص الثاني في اليوم التالي، كان أعضاء مجلس النواب الإيطالي في نفس المدينة منهمكون في المناقشات النهائية لفكرة عالم الاقتصاد والسياسي الأمريكي ليندون لاروش حول إفلاس النظام المالي والنقدي العالمي الحالي وضرورة تأسيس نظام عالمي عادل جديد.
إن أمما عديدة في العالم ومنها دول عربية، تقوم تحت إغراءات بمساعدات ومنح مرة وتهديد مرة أخرى بتطبيق سياسات اقتصادية مطروحة من قبل المؤسسات المالية والنقدية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تسيرها مصالح حفنة من الأسر المصرفية في الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من إدارة بوش الحالية وحليفتها بريطانيا ودول أخرى. إن هذه السياسات الاقتصادية الهدامة المفروضة التي تخضع لها دول عربية وغيرها من الدول النامية من تقشف قاتل ورفع للدعم الحكومي للسلع والخدمات الاساسية وما يسمى "تحرير الاقتصاد" وفتح الأسواق المالية المحلية "للاستثمار الأجنبي" وغيرها من الشعارات البراقة هي جزء من المحاولة الأخيرة لنظام مالي عالمي مفلس أن ينهب تلك الشعوب. إن ما لا تدركه حكومات هذه الدول هو أن النظام المالي العالمي أو نظام الدولار العائم الذي بدأ منذ أن فرض أمثال هنري كيسنجر وجورج شولتز على الرئيس الأمريكي نيكسون التخلي في عام 1971 عن نظام بريتون وودز الذي تأسس عام 1944، ورفع الدولار عن قاعدته الذهبية وتعويمه، أن هذا النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة. فبدلا من الارتجاف خوفا أمام الماكنة العسكرية للتحالف الأنجلو أمريكي، على هذه الدول أن تدرك أن اقتصاد الولايات المتحدة وبريطانيا مفلسان، وأن القاعدة الصناعية لهاتين القوتين يتم نهبها من قبل نفس المصالح المالية في وول ستريت ولندن التي تنهب دول العالم. هذه المصالح المالية لا تكترث بالصالح العام للشعب الأمريكي أو البريطاني. على هذا الأساس، إن النظام الذي عليه أن يخشى على نفسه من التغيير هو الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية.
على هذا بدأت تحركات معارضة لاستمرار هذه السياسات الاقتصادية الهدامة في الولايات المتحدة وأروبا من قوى وطنية في داخلها تريد إعادة الولايات المتحدة إلى الجمهورية الدستورية التي كانت قبل وفاة الرئيس فرانكلن روزفيلت عام 1945، ووقف الزحف نحو تحويل الولايات المتحدة إلى امبراطورية عسكرية فاشية. إن نزع مخالب واسنان مؤسسات الطبقة الأوليجاركية المالية الأنجلوأمريكية التي تقف وراء إدارة بوش وسياساتها العدوانية في العالم، هو الذي سيوقف المسير نحو خلق حروب جديدة إقليمية وأهلية وتغيير الأنظمة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. إن على الحكومات العربية والقوى السياسية فيها أن تدرك أن المفلس الموشك على الانهيار هي إدارة بوش والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية التي تفزع هذه الحكومات. إن تغيير النظام قد يحصل في الولايات المتحدة وأوربا قبل أن يحصل في الدول النامية. لذلك على هذه الشعوب بدلا من فتح اقتصادياتها للنهب العام أن تدعم القوى السياسية في الولايات المتحدة وأوربا وآسيا التي تحارب من أجل تأسيس نظام اقتصادي عالمي عادل جديد. هذا هو الذي سيؤدي إلى التغيير السياسي وليس العكس. أن أحسن ما يمكن لحكومة عربية أو برلمان عربي أو جمعية أو حركة سياسية أو شخصية عربية القيام به للدفاع عن مصالح شعبها هو تقديم الدعم والتأييد لمثل هذه الجهود في الولايات المتحدة وأوربا والتي يقودها ليندون لاروش، وليس المشاركة في زعزعة استقرار بلادها ونهب اقتصاد شعوبها بواسطة "الإصلاحات" التي أصبحت أخبث كلمة في القاموس السياسي العالمي اليوم.
التحرك في البرلمان الإيطالي
في حدث تاريخي قام مجلس النواب في البرلمان الإيطالي بالمصادقة على اقتراح يدعو الحكومة الإيطالية إلى الدعوة إلى عقد "مؤتمر دولي على مستوى قادة الدول والحكومات لصياغة نظام مالي ونقدي عالمي عادل جديد".
هذا الاقتراح، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة، تمت صياغته من قبل باولو رايموندي ممثل حركة لاروش في إيطاليا بالتعاون مع النائب البرلماني ماريو ليتيري الذي قدم النص الأصلي مع 50 من زملاءه في البرلمان من جميع الأحزاب الإيطالية تقريبا. ويمثل هذا الاقتراح تعبيرا صادقا ووفيا للتحليلات والاقتراحات التي قدمها عالم الاقتصاد الأمريكي والقائد السياسي ليندون لاروش، الذي أشار إليه أعضاء البرلمان الذين ساندوا هذا الاقتراح في نقاشاتهم في قاعة البرلمان قبل التصويت باستمرار باعتباره الشخصية الرائدة في المطالبة "بمؤتمر بريتون وودز جديد".
جاء التصويت على اقتراح النائب ليتيري بعد معركة شرسة قامت خلالها حكومة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني بمحاولة نزع الأجزاء المهمة من هذا الاقتراح، لكن محاولاتها رفضت من قبل أعضاء البرلمان. ففي بداية الشروع بالنقاشات حول الاقتراح قام ممثل الحكومة نائب وزير الشؤون البرلمانية كوسيمو فينتوتشي بالتدخل عن طريق اقتراح إزالة خمسة أسطر من نص الاقتراح الأصلي، الأمر الذي كان سيزيل أهم جزء من الاقتراح وهو مطالبة الحكومة للتحرك من أجل عقد مؤتمر دولي لإصلاح النظام المالي والنقدي العالمي.
وقد تم رفض اقتراح فينتوتشي من قبل طيف واسع من المشرعين ليس فقط من أعضاء المعارضة فحسب، بل وأيضا من قبل نواب من أحزاب الائتلاف الحكومي. وقد قام على وجه الخصوص كل من النائبين ألفونسو جاني من الحزب المعارض ريفونداتسيوني كوميونيستا (PRC) ولويجي داجرو من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المشترك في الحكومة، بقيادة القوى الموالية للاروش والمناهضة للعولمة من أجل هزيمة محاولات الحكومة. ومما يثير الاهتمام هو أن النائب ليتيري وغيره قاموا بمداخلات في النقاش لكي يشيروا إلى أن البابا يوحنا بولص الثاني المتوفي (الذي دفن بعد يوم من التصويت على هذا الاقتراح) هو مرجعهم الأخلاقي وقائدهم في قضايا العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
في بداية المناقشات عند تقديم الاقتراح في 14 مارس، قرأ النائب ليتيري وهو عضو في حزب مارجاريتا (وسط اليسار) نص الاقتراح (انظر النص أدناه) الذي يحتوي على تقرير مفصل حول النمو غير الطبيعي للاقتصاد المالي مقارنة بالاقتصاد الحقيقي.
وشدد ليتيري، مشيرا إلى إحصائيات بنك التسوية الدولي، على الخطر القادم للانهيار البنيوي للنظام العالمي نتيجة لفقاعة العقود الآجلة الهائلة التي تشترك فيها البنوك العالمية وصناديق التحوط والاستثمار. وذكر ليتيري الحاضرين في مجلس النواب كيف "قام عالم الاقتصاد والسياسي الأمريكي ليندون لاروش لفترة من الزمن بتحليل أسباب هذه الأزمة النظامية وقدم حلولا لإعادة تنظيم مجمل النظام المالي والنقدي العالمي عن طريق مؤتمر بريتون وودز جديد". وقال ليتيري أنه بناء على ذلك سيكون من الضروري التحرك لعقد مؤتمر للدول الصناعية الثمانية بمشاركة دول أخرى لمناقشة القواعد الأساسية لنظام مالي ونقدي عالمي قادر على تفادي الانهيارات المالية وقادر على إعادة تنشيط الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف ليتيري أنه "عندما تم عقد مؤتمر بريتون وودز الأول في عام 1944 كنا على وشك الخروج من حرب عالمية. أما اليوم، فإن من واجبنا أن نشن حربا شعواء ضد الفقر في العالم." وشدد النائب ليتيري على أن هذه القضية ليست قضية ايديولوجية أو حزبية، بل قضية توحد الأغلبية الحاكمة والمعارضة بعيدا عن الحدود الحزبية. واختتم ليتيري مداخلته قائلا: "ليس لدينا مزيد من الوقت لتفادي تهديد نظامي من شأنه أن يشعل أزمة أسوأ من من أزمة الأعوام 1929-1933".
أما النائبة باولا مارياني من حزب الديمقراطيين اليساريين المعارض فقد ركزت في مداخلتها على مسؤولية صندوق النقد الدولي في خلق هذه الأزمة والأزمات المحلية في مناطق مختلفة من العالم مثل إفلاس الأرجنتين. وقد أشارت النائبة مارياني إلى تصريحات سابقة لجو ستيجليتز المستشار الاقتصادي الأول في البنك الدولي سابقا، قائلة في سياق تأييدها للاقتراح: "لقد حان الوقت لبناء بنية مالية جديدة تحمي الاقتصاد الحقيقي، مما يعني أنه قد حان الوقت لعقد مؤتمر دولي جديد مشابه للمؤتمر الذي عقد في بريتون وودز في عام 1944."
وأخيرا في نهاية الجولة الأولى من المناقشات أجرى النائب ساندرو ديلماسترو ديللي فيدوفي من حزب التحالف القومي الحاكم مداخلة مهمة. إذ شدد ديللي فيدوفي على هذه القضية "هي أهم قضية على الاطلاق" تتم مناقشتها اليوم. وقد هاجم بشدة الصمت المدوي الجبان للإعلام عامة حول هذه القضية. وذكر النائب أعضاء البرلمان أن الاقتصاد المالي هو في يد "بضعة مئات من الأشخاص الذين لم ينتخبهم أحد واللذين حولوا المضاربات المالية إلى نظام قائم بذاته". وقد أيد النائب ديللي فيدوفي اقتراح عقد مؤتمر بريتون وودز جديد الذي قال أنه أصبح يسمع عنه أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة. وقد أسس هذا النائب تأييده للاقتراح المقدم بقوله "إن الوضع على حافة الانهيار. بالذات الأزمة في الولايات المتحدة هي الأكثر خطورة، بغض النظر من الذي في البيت الأبيض _ جمهوريا كان أم ديمقراطيا _ وبغض النظر عن محاولاته التغطية على هذه الأزمة. إن العجز الأمريكي ببساطة مخيف، ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع يجعلها تفقد السيطرة على النظام المالي."
وبعد محاولة ممثل الحكومة في البرلمان تقديم اقتراح بإزالة الخمسة سطور الأساسية قوبل بمعارضة شديدة حتى من النواب في حزب الحكومة، مطالبين بالإبقاء على الفقرة التي تطالب الحكومة بالعمل على عقد مؤتمر دولي لمناقشة بناء نظام مالي عالمي جديد لأن هذه الفقرة هي روح الاقتراح والهدف منه. وتم إجبار الحكومة على سحب اعتراضها بعد أن تم التوصل إلى حل وسط يقضي بالإبقاء على تلك الفقرة وإزالة الفقرة القائلة بأن المؤتمر المقترح هو "مؤتمر مشابه لمؤتمر بريتون وودز الذي عقد في عام 1944."
بعد التوصل إلى هذا الحل الوسط رحب النائب ماركو تساكيرا وهو متحدث الشؤون الخارجية لحزب التحالف القومي الحكومي بقرار الحكومة سحب اعتراضها والإجماع بين مختلف الأحزاب على هذه القضية قائلا: "لقد كرمنا البابا يوحنا بولص اليوم.. كم من مرة قال البابا أن على قادة دول العالم أن يجتمعوا لمناقشة هذه القضايا!"
حينما تم عرض الاقتراح للتصويت والمصادقة كانت نتيجة التصويت 187 مؤيد و 5 معارضين فقط، بينما امتنع 159 نائبا عن التصويت. الآن على الحكومة وفق القواعد الدستورية للنظام البرلماني الديمقراطي الإيطالي أن تطيع قرار البرلمان. بالرغم من أن هذا لن يكون تطبيقا آليا، بل سيخضع للآليات السياسية في البلد، إلا أن التصويت في 6 أبريل هو "الخطوة الأولى" كما قال بعض النواب الإيطاليين في عملية المناقشات والمشاورات حول النظام المالي والنقدي العالمي التي ستستمر في اللجان المختصة في البرلمان في الأسابيع المقبلة.
-------------------
يوجد تقرير مطول باللغة العربية حول اقتراحات لاروش حول الأزمة العالمية والحلول المقترحة لحلها على الرابط:
http://www.nysol.se/arabic/pdf/pdf3/nbw2.pdf
--------------------
نص البيان الأصلي كما تمت صياغته من قبل ممثل لاروش في إيطاليا باولو رايموندي والنائب ماريو ليتيري.
مجلس النواب
حيث أن الانهيار الأخير لشركة بارمالات وضياع 14.3 مليار دولار لا يعرف مصيرها لحد الآن، يكشف بما لا يقبل الشك عن عدم وجود الأدوات الفعالة ونظم السيطرة فيما يخص العمليات المالية وتصرفات بعض المشاركين في النشاطات الاقتصادية مثل شركات المحاسبة ووكالات تصنيف الاعتمادات والمستشارين الاقتصاديين والشركات التي تعوم الأسهم والسندات، إلخ: وبعد انهيار صندوق التحوط لونج تيرم كابيتال ماناجمينت وشركة اينرون وبعدها السندات الأرجنتينية بالإضافة إلى شركة تشيريو وبارمالات وفينماتيكا لنذكر فقط الحالات الأكثر إثارة، يجب أن يكون واضحا للجميع أن ما نواجهه هي أزمة نظام حقا.
إن لجنة التحقيق في قضية انهيار شركة بارمالات ستعطينا بلا شك نتائج وأفكار مهمة جدا من أجل تحضير مجموعة من التدخلات الهادفة إلى تحسين عمل الآليات الاقتصادية بوسائل سيطرة أكبر وضمانات أكثر فيما يخص الممتلكات وحماية مصالح جميع أولئك المشاركين في العمليات الاقتصادية بشكل منتج وصادق وفي نفس الوقت إعطائهم المسؤوليات.
نظرا لعولمة الأسواق المالية، فإن أمة بمفردها ولا حتى أوربا مجتمعة قادرة على ضمان السيطرة على قواعد وأسس النشاطات المالية وتطبيقها بشكل حازم.
إن الأزمة المالية والمصرفية تثير مخاوف كبيرة ليس فقط بين المستثمرين الصغار والشركات الجادة، لكن أيضا في أوساط الطبقات السياسية الحاكمة لمختلف البلدان المعنية. هناك أزمة تلف النظام المالي العالمي بأكمله، وهو نظام يتوجه أكثر فأكثر نحو المضاربات البحتة. في الواقع يقدر أن الفقاعة المالية العالمية، إذا حسبنا جميع المشتقات المالية والعقود الآجلة وجميع الأشكال الأخرى من الديون، تبلغ حوالي 400 ترليون دولار، مقارنة بإجمالي ناتج محلي لجميع دول العالم أكثر بقليل من 40 ترليون دولار.
في ذات الوقت، تشير آخر إحصائيات بنك التسوية العالمي في بازل ليس فقط إلى اتساع الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصادي المالي فحسب، بل وتكشف ايضا الطبيعة الحقيقية لانفجار فقاعة العقود الآجلة المالية (derivatives). يشير تقرير بنك التسوية العالمي الخاص بسوق العقود الآجلة في النصف الأول من 2003 الذي تم نشره في نوفمبر 2003، إلى ارتفاع قيمة العقود بين يونيو 2002 ويونيو 2003 من 127.500 مليار دولار إلى 169.700 مليار دولار، أي ارتفاع بمقدار 42 ترليون دولار في 12 شهر.
إضافة إلى البنوك الإيطالية المتورطة في قضيتي بارمالات وتشيريو، تعتبر البنوك الأمريكية الثلاثة "جي بي مورجان" و "بانك أوف أميريكا" و "سيتيجروب" المسؤول الرئيسي لهذا النمو المثير للحيرة. كما يمكن ملاحظته من تقارير "مؤسسة المراقبة المالية للعملة" وهي مؤسسة حكومية أمريكية، فإن مستوى قيمة العقود الآجلة التي لدى مصرف جي بي مورجان قد وصل إلى 33.300 مليار دولار في يونيو 2003 بارتفاع قدره 4.500 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط. بينما وصل مستوى عقود مصرف بانك أوف أميركا إلى 14.300 مليار دولار وسيتيجروب إلى 13.000 مليار دولار. هذه حالة غريبة جدا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة هو حوالي 11.000 مليار دولار.
لذلك يطالب مجلس النواب الحكومة:
بأن تعمل من خلال القنوات العالمية المناسبة لكي يتم خلق بنية مالية عالمية جديدة تهدف إلى تفادي الانهيارات المالية في المستقبل وعودة الفقاعات المالية، وعلى هذا الأساس أن يكون النظام المالي مسخرا للهدف الرئيسي المتمثل بدعم الاقتصاد الحقيقي: كما يطالب الحكومة باتخاذ كافة المبادرات الضرورية وفي أسرع وقت ممكن بالاشتراك مع حكومات أخرى لعقد مؤتمر دولي على مستوى قادة الدول والحكومات مماثل للمؤتمر الذي عقد في بريتون وودز في عام 1944، لخلق نظام مالي ونقدي عالمي أكثر عدلا.
--------------------------------------------------------------------------------
أعضاء البرلمان النواب الموقعين على النص الأصلي للاقتراح المقدم للمناقشة في البرلمان (50 نائب)
Lettieri, Soro, Delbono, Tolotti, Widmann, Villani Miglietta, Rosato, Albertini, Morgando, Diana, Luigi Pepe, Damiani, Ostillio, De Brasi, Maccanico, Carbonella, Paola Mariani, Grandi, Pistone, Giovanni Bianchi, Giacco, Benvenuto, Piscitello, Camo, Realacci, Squeglia, Rocchi, Iannuzzi, Intini, Meduri, Santino Adamo Loddo, Boccia, Villari, Chianale, Siniscalchi, Sandi, Cusumano, Cennamo, Annunziata, Rotundo, Bonito, Buemi, Pennacchi, Fanfani, Tarantino, Rodeghiero, Angioni, Detomas, and Nesi.
العودة إلى الصفحة الأولى
www.cecaust.com.au/arabic
