أصدرت السيدة هيلجا تسيب لاروش (Helga Zepp-LaRouche) رئيسة معهد شيللر العالمي وحركة التضامن والحقوق المدنية الألمانية البيان التالي في 29 ديسمبر داعية فيه إلى الإسراع بدعم عمليات الإغاثة للشعوب المنكوبة، ولكن نقل عملية التفكير الحالية وروح التضامن العالمية إلى مديات أبعد نحو استغلال هذه الكارثة لبناء نظام اقتصادي عالمي عادل جديد طالما دعت هي وحركة لاروش إليه خلال السنين الماضية.
(يرجى مراعاة تاريخ كتابة البيان عند النظر إلى أعداد الضحايا والخسائر)
أسوأ كارثة فيضان في التاريخ
العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد
بقلم: هيلجا تسيب لاروش
إن عملية الإغاثة الأكبر في التاريخ الحديث التي ستبدأ الآن ستواجه مهمة عظيمة: انتشال ما يقرب من مائة ألف جثة لتفادي انتشار الأمراض التي قد تضاعف عدد الضحايا، وتقديم الغذاء والماء والمأوى لأكثر من مليوني مشرد وإعادة بناء 60000 قرية والبنى التحتية والزراعية. ستتطلب مجرد إعادة الأمور إلى ما كانت عليها قبل الكارثة العشرات من مليارات الدولارات. إن مبادرة المستشار الألماني جيرهارد شرودر لتجميد مدفوعات الديون وفوائدها المترتبة على إندونيسيا والصومال هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن ما هو مطلوب هو أمر أكثر جذرية، إذا كنا نريد منع تكرار كوارث بهذا الحجم في المستقبل. علينا أن نميز ما بين نواحي الكوارث الطبيعية التي لا يمكن منع وقوعها، وبين تأثيرات إهمال سياسات التنمية في العقود الماضية. إن أكبر كارثة مد زلزالي وقعت قبل هذه المرة هي تلك التي سببها انفجار بركان تيرا على جزيرة سانتورين (Santorin Island) حوالي عام 1628 قبل الميلاد والتي دمرت حضارة شعب مينوان (Minoan). لهذا علينا أن ندرك أن فيضانات تسونامي عديدة بهذا الحجم أو أكبر أمر ممكن. يمكن نصب منظومة إنذار مبكر في المناطق المهددة بكل بساطة، وستكون كلفة ذلك قليلة جدا. هذا إذا لم نذكر أن مكالمة هاتفية من وزارة الخارجية الأمريكية (التي أبلغت بوقوع الزلزال بشكل فوري) إلى الدول المهددة ربما كانت رخيصة جدا بلا شك. ماذا منع، بحق السماء، الحكومة الأمريكية من مشاطرة هذه المعلومات مع الحكومات المعنية؟ هذا السؤال سيشغل بال الرأي العام العالمي كثيرا!
لكن القضية الحاسمة التي تجرم المؤسسات المالية هي المستوى المخزي لإهمال التنمية في العقود الأخيرة. إن ازدهار السياحة في دول مثل تايلند وسريلانكا وجزر سيشل الذي ضمن أرباحا هائلة للشركات السياحية وشبكات المنتجعات العالمية، لا يمكنه إخفاء حقيقة أن الظروف الحياتية لسكان هذه البلاد لم تتحسن في واقع الأمر وأن هذه الدول لم تنمو اقتصاديا. على العكس تماما، خاصة "جنان الترفيه" تحولت إلى مصيدة قاتلة للسياح ولسكان البلاد.
الحقيقة هي أنه في ظل نظام العولمة يعاني ثلث سكان العالم من سوء التغذية المستديم، وأن مليار إنسان من هؤلاء هم من الأطفال، وأن 50000 من البشر يموتون كل يوم من الجوع والأمراض الممكن الوقاية منها، وان سكان قارات بأكملها مهددة حياتهم هو دليل قاطع على فشل النظام العالمي الحالي. إن خضوع الدول الصناعية السبعة لإملاءات الاوليجاركية المالية العالمية المنتفعة من العولمة وإظهار غالبية الشعوب درجة غير معقولة من اللامبالاة الأخلاقية تجاه الفقر الذي يصيب أربعة مليارات إنسان، لا يعني أن هذا النظام لم يكن قابلا للانهيار.
إن الصورة الحقيقية للفشل الأخلاقي تبرز بجلاء عندما نقارن هذا الوضع بالتوجه الذي كان سائدا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. حينذاك كان من بديهيات الفكر أن يتم التغلب في أسرع وقت على الفقر والتخلف في الدول النامية اللذان كانا يعتبران من نتائج قرون من الاستعمار، وذلك عن طريق برامج التنمية. كانت الدول في الأمم المتحدة تتحدث عن "عهد التنمية" الذي يجب خلاله تحقيق التقدم ورفع مستويات المعيشة ومتوسط أعمار البشر. أما بالنسبة للبابا بولص السادس فإن التخلف كان على درجة من عدم الاحتمال دفعته إلى الهجوم على آفة الفقر في ندائه الشجاع إلى شعوب العالم في مذكرته البابوية المعنونة "في تقدم الشعوب" (Populorum Progressio) "داعيا السماء للانتقام".
لكن بحلول عملية التحول التي غيرت مجتمعات الدول الصناعية السبع من مجتمعات منتجة إلى مجتمعات استهلاكية منذ نهاية الستينات متجهة من إنتاج السلع الحقيقية إلى المضاربات واقتصاد النقد البحت، بعيدا عن مفهوم الصالح العام إلى مجتمع الترفيه والتنافس الأناني، بهذا التحول تغيرت أيضا النظرة إلى ما يسمى "العالم الثالث". الآن أصبحت من الأفكار المقبولة أن يكون كل شيء هناك رخيصا لأن السكن في منتجع خمسة نجوم سيكون رخيصا بفضل الأجور المنخفضة "بشكل رائع" التي يتقاضاها سكان البلاد.
تعرض عالم الأحلام الذي يعيش فيه مجتمعنا الاستهلاكي لصدمة واقعية بأكثر من شكل. بأسلوبها التهكمي المعتاد سألت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في 29 ديسمبر ما هو وجه الشبه بين صياد هندي وسائح ألماني؟ الجواب هو عادة "لا شيء"، لكن الآن يشترك كلاهما في نفس القبر الجماعي. إذا كانت هناك عبرة يمكن قراءتها من كارثة الفيضان المريعة هذه في جنوب وجنوب شرق آسيا فهي أنها إشارة من السماء بأن الإنسان لا يمكنه الاستمرار بخرق نظام الخلق لزمن طويل عن طريق معاملة جزء كبير من البشرية كبشر من الدرجة ثانية بدون جلب الانتقام.
إن نظام العولمة اليوم في المرحلة النهائية من انهياره الكلي. السقوط الحر للدولار هو مجرد علامة من علامات ذلك الانهيار. حينما يتكلم المحللون الرسميون "المعترف بهم" عن هيروشيما النظام المالي في هذه الأيام أو هيرماجدون اقتصادية ونهاية النظام، حينذاك ينبغي على الجميع أن يدركوا ان الساعة قد دقت، وأن الانهيار الكبير لعام 2005 قد جاء.
لكن، هناك مخرج
1. على مجموعة الدول الصناعية السبعة بالاشتراك مع روسيا والصين والهند ودول أخرى في العالم أن تخلق عملية إعادة تنظيم جذرية للنظام المالي العالمي الحالي المفلس، واستبداله بنظام بريتون وودز جديد في تقليد الرئيس فرانكلن روزفيلت.
2. لا ينبغي فقط إلغاء ديون اندونيسيا وصوماليا فحسب، بل وأيضا كل ديون الدول النامية، لأنها ببساطة غير ممكنة الدفع على أية حال.
3. إن المضاربات في المشتقات المالية والعملات التي وصلت مؤخرا وفق آخر إحصاءات بنك التسوية العالمي إلى 2000 ترليون دولار، يجب مسحها كليا وجعلها غير قانونية عن طريق اتفاقيات بين الحكومات. كما يجب وضع نسب صرف عملات ثابتة لجعل المضاربة ضد العملات والثروات الوطنية أمرا مستحيلا.
4. خلق اعتمادات جديدة للاستثمارات الانتاجية بعيدا عن سيطرة ما تسمى البنوك المركزية "المستقلة" الخاصة، ووضعها تحت سيطرة حكومات الدول ذات السيادة.
5. كجزء من اتفاقية بريتون وودز الجديدة يجب خلق ما قيمته 2 ترليون دولار من الاعتمادات الجديدة للدول الصناعية السبعة لاستخدامها في سياق بناء الجسر القاري الاوراسيوي، أي تكامل البنى التحتية لقارتي أوربا وآسيا.
6. حتى يتم التعامل بكل مباشر مع مشكلة التخلف في التنمية في أجزاء كبيرة من القطاع النامي في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية في سياق بناء الجسر القاري الاوراسيوي كمحرك لعملية إعادة بناء الاقتصاد العالمي، يجب تأسيس "بنك تنمية عالمي" كجزء من الاتفاقية ليوفر على الأقل 500 مليار يورو سنويا لمشاريع تنمية محددة المعالم.
7. إن ليندون لاروش والحركة العالمية المسماة باسمه قد وضعا مشاريع وخطط تنمية ملموسة ومحددة لأفريقيا وأمريكا الجنوبية والحوض الهادي والهند وجنوب غرب آسيا وأوراسيا منذ السبعينات. هذه المشاريع بمجملها قد تشكل الأساس العملي لنظام اقتصادي عالمي عادل جديد.. فورا!
فقط إذا تمت تنمية المناطق الداخلية لأمم أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية إلى مستوى كريم سيكون بمقدورنا تقليل آثار الكوارث الطبيعية في المستقبل إلى أدنى درجة.
حينما تفكر بهذه القضايا التي ستحدد مستقبل العالم في القرن الحادي والعشرين، لا تفكر فقط في نفسك. فكر في ما يمكنك أن تساهم به، حتى تصبح الانسانية جديرة بذلك الاسم.
انضم إلى حركتنا من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل جديد!
العودة إلى الصفحة الأولى
www.cecaust.com.au/arabic
