|
يتقدم حزب Citizens
Electoral Council of Australia من جميع الإستراليين بمختلف أديانهم بأحر
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول أعيادهم السعيدة أعادها الله عليهم بالخيروالتقدم
والسلام.
حزب Citizens Electoral Council of Australia هو حزب
سياسي إسترالي مستقل مسجّل على المستوى الفيدرالي منذ تأسيسه في عام 1988 وشريك
العالم الإقتصادي ومرشح الرئاسة الأمريكية لسنة 2004 السيد " ليندن
لاروش".
من أهم أهداف الحزب: تبني نظام إقتصادي ومالي جديد عوّضاً
عن نظام العولمة Globalization وكل ما يتضّمنها مثل الخصخصة (بيع
الممتلكات العامة) والتجارة الحرة والعقلانية الإقتصادية..ألخ.
نؤمن بعنصر بشري واحد، وأن كل البشر خُلقوا على صورة الله
ومثاله ومن هنا لا يوجد فرق بين الناس (إذا تحب الخالق؛ تحب خليقته).
نعارض وبشدة مبدأ " صراع الحضارات" ونعمل من أجل تحقيق
السلام عن طريق التنمية الإقتصادية.
لمزيد من المعلومات والإستفسارات يرجى الإتصال بالأرقام
التالية:
|
Noelene Isherwood
Ph: 1800 636 432
Fax: 03-9354 0166
Sleiman Yohanna
سليمان يوحنا
Ph: 1800 636 432
|
أدناه، ملخص لرؤية الحزب حول بعض الإمور
الهامة:
الوضع الإقتصادي والسياسي
الإسترالي:
حزب Citizens Electoral Council يختلف عن باقي الأحزاب
الإسترالية الرئيسية في سياسته الإقتصادية والسياسية.. ألخ. في الجانب الإقتصادي،
لا يرى الحزب أي إختلاف بين حزبي الأحرار والعمال منذ تولي بوب هوك الحكم فصاعداً،
حيث كلاهما يؤيدان وبشدة نظام العولمة والخصخصة والعقلانية الإقتصادية والتي أدّت
الى دخول إستراليا والعالم في أسوأ أزمة إقتصادية، أصبحنا نعاني من أزمات في مختلف
القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وإنهيار البنية التحتية للإقتصاد وخسارة
الوظائف، الإستقطاعات الكبيرة في ميزانية التعليم- الصحة- الخدمات
الضرورية الإخرى، إرتفاع الديون العامة والخاصة، خسارة مدخرات التقاعد نتيجة
إنهيار أسواق الأسهم، المردود السلبي على البنية الإجتماعية، الإنهيار الوشيك في
فقاعة المنازل ( الإرتفاعات الحادة في أسعار المنازل..). لا يوجد حل ناجع للأزمة
الإقتصادية الحالية إلا بتبنّي نظام إقتصادي ومالي جديد وكما إقترحه عالم الإقتصاد
ومرشح الرئاسة الأمريكية لسنة 2004 السيد " ليندن لاروش" وسماه ( بريتون
وودزالجديد) عوّضاً عن نظام العولمة الحالي، أهم صفات النظام الجديد: أسعار ثابتة
لصرف العملات- حماية التعرفة- إنشاء مصارف وطنية (مملوكة من قبل الدولة) لغرض خلق
إئتمانات طويلة الأمد ومنخفضة التكاليف لتمويل مشاريع البنية التحتية المهمة في
القطاع الصناعي والزراعي والتي بدورها ستؤدي الى خلق مئات الألاف من فرص العمل(هذه
السياسة هي سياسة حزب العمال القديمة قبل أن يتبنوا العولمة منذ عهد بوب هوك
فصاعداً وهذه السياسة هي ضد مبادىء حزب العمال الأصلية). أما بالنسبة الى حزب
"الخضر"، على الرغم من إننا نتفق معهم في بعض الإمور الإجتماعية مثل قضية
اللاجئين، ولكننا نختلف عن حزب "الخضر" في أهم أمر حيوي في بناء الأمم ألا وهو
السياسة الإقتصادية، حيث يقف ضد التنمية الإقتصادية والتقدم الصناعي بحجة
الحفاظ على البيئة، ففي ظل سياسة الخضر الإقتصادية، سنخسر المزيد من فرص العمل
وزيادة الأزمة الإقتصادية سوءاً والتي بدورها تخلق الكثير من الشرور في
المجتمع.
ألوضع السياسي والإقتصادي
العالمي:
إبتداءاً، ومنذ أحداث أيلول في أمريكا، أصبحت المجموعات
المنحدرة من إصول شرق أوسطية بالإضافة الى المجموعات التي تدين بالاسلام هدفاً
لفصول غير مبررة من الإرهاب من قبل الوكالات الأمنية الحكومية، والملاحظ شمول هذه
الفصول جميع طبقات الشعب الإسترالي بغض النظر عن إصولهم العرقية، الدين، أو مكان
الولادة من خلال إمرار قوانين صارمة شبيهة بتلك التي للدول البوليسية على المستويين
الفيدرالي والولايات وهذا يتم لأول مرة في تاريخ إستراليا.
الحقيقة التي يجب ملاحظتها هي: إن ما يسمى " بالإرهاب
الدولي" ما هو إلا ذريعة مناسبة من أجل تأسيس دوّل بوليسية، وإطلاق العنان " لصراع
الحضارات" من أجل إبقاء الهيمنة السياسية للنخبة المالية المتمركزة في أسواق
لندن- نيويورك المالية في الوقت الذي بدأوا يشعرون فيه بفقدان هذه الهيمنة في ظل
ظروف أسوأ إنهيار مالي منذ بضع مئات من السنين والذي هو في طوره
النهائي.
وكما وضّح مرشح الرئاسة الأمريكية لسنة 2004 السيد" ليندن
لاروش" في ندوته العالمية عبر الإنترنيت في التاسع عشر من إكتوبر " ليست هناك قوة
مستقلة وذاتية للإرهاب...ألإرهاب هو عملية من العمليات المهمة
والحيوية إستراتيجيا ً، لذا فإنه يدار من قبل حكومات، ليس هناك منظمات إرهابية
هامة إلا وتكون واجهة لحكومة ما، إن أفضل مثال هو إسامة بن لادن وشبكته، حيث منظمته
هي صنيعة أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ابان فترة الثمانينات
من أجل محاربة الإتحاد السوفيتي في أفغانستان. ويسأل لاروش: متى، ما إذا أوقف بن
لادن خدماته للمخابرات الأمريكية".
بدلاً من الإرهاب والحروب، يجب التخلص من العولمة التي
تدار من قبل مؤسسات لايهمها سيادة وإستقلال الشعوب، علينا تبني البرنامج الذي
إقترحه لاروش " نظام بريتون وودز" الجديد لغرض إعادة الإنتعاش الإقتصادي العالمي
ضمن المزايا التالية: أسعار ثابتة لصرف العملات- حماية التعرفة- تأسيس المصارف
الوطنية وبناء المشاريع الضخمة للبنية التحتية، بهذا الإسلوب سنتمكن من الولوج في
عصر من السلام والتقدم والتي هي رغبة كل المؤمنين الحقيقيين التابعين للأديان
الثلاث الكبيرة.
سياسة الهجرة:
بتطبيق السياسة الإقتصادية للحزب من بناء المشاريع الضخمة
للبنية التحتية وغيرها، فأن إستراليا ستكون بحاجة الى عدد سكان أكبر مثلما حصل في
الخمسينات والستينات( مشروع الجبال الثلجية..) وفي ذلك المناخ الإقتصادي، سنكون
بحاجة الى مهاجرين جدد وهدفنا هو الوصول الى خمسون مليوناً في
عام2050.
ملاحظة: لدينا المزيد من السياسات
الخاصة والتي يتبناها الحزب لمعالجة المشاكل في النظام التعليمي والقانون والنظام
وغيرها من المجالات التي تدخل في صُلب الحياة اليومية للمواطنين والتي نراها
أكثرُ كفاءةً من أجل بناء مستقبلنا ومستقبل الأجيال الصاعدة وجعل هذا البلد
وكما كان " البلد المحظوظ".
ما هي الحملات والنشاطات الحالية
للحزب:
منذ تأسيس الحزب في عام 1988 قام بتبني سياسة إنشاء
المصرف الحكومي ( مثلما كان مصرف الكومنولث القديم)، لأننا بحاجة الى آلية وطنية
(بدلاً من الإعتماد على البنك النقد الدولي وزيادة الديون الخارجية ومن ثم بيع
الممتلكات العامة والرضوخ لمطالب IMF المدمرة لإقتصاد البلد) لغرض دعم القطاع
الصناعي والزراعي عن طريق خلق إئتمانات طويلة المدى ومنخفضة التكاليف من أجل بناء
البنية الصلبة لإقتصاد البلد ومن ثم خلق فرص العمل الضرورية للمواطنين. بدأً من
تموز هذا العام، بدأنا بتكثيف حملتنا هذه عن طريق طبع نصف مليون نشرة ( ترجمت الى
العربية أيظاً) وتم توزيعها في أنحاء إستراليا ومتضمنة عريضة تطالب العضو الفيدرالي
للبرلمان كل في منطقته بالمداولة بالأمر في البرلمان ونشرنا إعلان في صفحة كاملة في
جريدة الإستراليان ليوم 26سبتمبر من هذا العام متضمناً فيه 600 إسم من اسماء
المؤسسات الرسمية التي أيدت خطوتنا تلك، هذه الحملة مستمرة الى حين تأسيس المصرف
المذكور. الحملة الثانية هي الوقوف ضد القوانين البوليسية الجديدة التي تحاول
الحكومة إمرارها بحجة الإرهاب وتحويل البلد الى ما يشبه الدول التي هربنا منها(
أفضل العقول القانونية في هذا البلد صرّحوا بأننا لسنا بحاجة لهذه القوانين، لدينا
من القوانين الموجودة والتي بإستطاعتها التعامل بكفاءة مع الإرهاب والجرائم
الإخرى).
لمزيد من المعلومات والإستفسارات يرجى الإتصال
بسليمان يوحنا على الرقم المجاني التالي:
1800636432 الفاكس:03,93540166
| 
